مقاله ها

وزیر پیشین اقتصاد در آموزش و پرورش

وزیر پیشین اقتصاد در آموزش و پرورش

علی طیب نیا رییس کمیته اقتصاد آموزش و پرورش شد. با نگاهی به پیشینه تحصیلی و اجرایی وزیر پیشین اقتصاد و همچنین همکاری اش با دولت های گوناگون، و البته نفوذ سیاسی اش در دولت و حاکمیت، می توان امیدوار بود که پس از دهه ها آموزش و پرورش از چاله بی سامانی و گرفتاری اقتصادی درآید و رویه ای با ثبات و اثر بخش در پیش گیرد. طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم و از اقتصاددانان لیبرال به شمار می آید. با توجه به این موضوع و ماهیت و گرفتاری های اقتصادی پیچیده و دیرینه آموزش و پرورش، بد نیست ایشان به چند نکته توجه کنند.
1- آموزش و پرورش نهادی عمومی است. نهاد عمومی از سویی با نهادهای اقتصادی، صنعتی، تولیدی، کشاورزی و ... ماهیتی متفاوت دارد و از دیگر سو مخاطب آموزش، انسان با همه پیچیدگی هاست. آموزش به خاطر پیامدهای اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی برای ذی نفعان می تواند به کل جامعه آسیب رساند و یا برعکس، خدمات ارزنده ای ارائه دهد. طیب نیا باید بداند که گستره آموزش، ویژگی های خود را دارد و نیاز به برنامه ها و سیاست های اقتصادی ویژه ای دارد. از این رو وزیر پیشین اقتصاد برای ورود به اقتصاد آموزش و پرورش نیازمند مطالعه و پژوهش های گسترده ای، به ویژه در کشورهایی ست که توانسته اند با برگزیدن شیوه های اقتصادی متناسب با ماهیت آموزش، کامیابی های فراوانی بدست آورند. یادآوری این نکته ضروری است که شوربختانه سرمشق اقتصادی بسیاری از مدیران ارشد و میانی دولت های گوناگون ما، در سه دهه گذشته، آمریکا، بعنوان لبیرال ترین کشور جهان بوده است. گزارش ها و پژوهش های جهانی درباره آموزش و پرورش آمریکا دو نکته را نشان می دهد. نخست آن که آمریکا از نظر ساختار آموزش های مدرسه ای در جهان، کشوری میان مایه است؛ در آزمون های جهانی آمریکا هیچ گاه در ده-بیست کشور نخست نبوده است. دوم آن که با توجه به سیاست های خشن اقتصادیِ مبتنی بر بازار آزاد، همچنان نزدیک به 6 درصد مدرسه های این کشور پولی شده اند. این در حالی ست که دست اندرکاران آموزشی ما همواره رویه آمریکا را در پیش گرفته و در خصوصی سازی در آموزش، کاتولیک تر از پاپ شده اند!

علی طیب نیا
به آمریکا اشاره شد تا به رییس کمیته اقتصاد آموزش و پرورش هشدار داده شود که رویه گذشته و کنونی، نه تنها راه به جایی نبرده، بلکه آینده ای خطرناک را برای آموزش و پرورش کشور نشان می دهد. پس بهتر است اصلاح و یا جایگزین شوند.
2- یکی از دشواری های دامنگیر در آموزش و پرورش در سه دهه گذشته بودجه ناکارآمد و ناکافی آن است. ناکافی بودن بودجه در این وزارتخانه دست اندرکاران را به گسترش و اتکای آسیب زا به دریافت پول از خانواده ها، گسترش مدرسه های پولی- از غیر دولتی، هیات امنایی، نمونه دولتی و نمونه مردمی، تیزهوشان و ... گرفته تا مدرسه های دولتی با دریافت هایی متناسب با منطقه جغرافیایی، فروش اندوخته های صد ساله آموزش و پرورش- از فروش مدرسه ها و اردوگاه ها گرفته تا اجاره استخرها و سالن های ورزشی و مهمانسراهای معلم و باشگاه ها و تالارهای آموزش و پرورش و همچنین اجاره یا فروش بخش هایی از برِ مدرسه ها برای کاسبی هایی نامتناسب با آموزش و .... کشانده است؛ روندی بی سابقه در جهان! گرچه هر یک از موردهای مطرح شده نیازمند توضیح بیشتری ست اما بی گمان از پیامدهای سرراست و ناگوارشان دوری آموزش از وظایف اصلی و تبدیل به بنگاه اقتصادی و عمیق کردن شکاف طبقاتی بوده و خواهد بود. از این رو به رییس کمیته اقصاد آموزش و پرورش، که به نظر اقتصاددانی میان رو است، توصیه می شود با فاصله گرفتن از دیدگاه لیبرالی و خشن کنونی، آموزش را ازدیدگاه اقتصادی به ریل درستش برگردانده و باور کند آموزش و پرورش نه بنگاهی اقتصادی، که سرمایه گذاری درازمدتی ست که سال های آینده میوه های خود را در شهروندان توسعه یافته شکوفا می کند.
3- پایانی ترین نکته، گرفتاری آسیب زای معلمان در چنبره آزار دهنده اقتصاد است. وزیر کنونی و رییس کمیته اقتصادی اش باید بدانند معلمِ راننده اسنپ، معلم پادوی بنگاه های مسکن، معلم مغازه دار، معلم آموزشگاه های کنکور، معلم دربدر در خانه های دانش آموزان، معلم بساز-بفروش و .... معلم نیست! گرچه بسیاری از معلمان با همه گرفتاری ها تلاش می کنند معلم بمانند اما معلمِ گرفتار در دلنگرانی های اقتصادی، نخستین اولویتش معلمی نیست! اگر همین نکته بدرستی و از سر دلسوزی درک شود بسیاری از مشکلات آموزش و پرورش برطرف می شود. امید است که این نکته ها و بسیاری دیگر، بدرستی از سوی طیب نیا درک و درباره اش اندیشده و عمل شود!

منبع : محمدرضا نیک نژاد، روزنامه اعتماد، 27 شهریور 98

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید

حالت های رنگی